ولایتمدارانخامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است...

بارزترین شاخصه نظام سیاسی اسلام، به‌خصوص حکومت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ در مدینه و حکومت کوتاه امام علی ـ علیه السّلام ـ در مدینه و کوفه، که از دوران‌های بسیار درخشان شکوفایی اندیشة سیاسی اسلام به شمار می‌رود، تکیه و تأکید بر مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی - اجتماعی خود و تحقق آرمان‌های اسلامی است. قرآن کریم در مقام ستایش حکومت پیامبر، آن را مؤید و مورد حمایت مؤمنان معرفی می‌کند[2]و امام علی علیه السلام یکی از اصلی‌ترین دلائل خود برای قبول حکومت را یاوران مصمص و پابه رکاب برای یاری او در اقامه حق برمی‌شمرد.[3]در ادامه به پاره‌ای از شاخصه‌های ممتاز حکومت اسلامی که جلوه‌گاه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و محقق ساختن جامعه سالم و صالح است اشاره می‌کنیم:

اشاره
قرآن کریم هدف از بعثت پیامبران را برپایی عدالت و انصاف به توسط مردم معرفی می‌کند. از دیدگاه قران کریم پیامبران آمده‌اند تا با تعلیم کتاب و تزکیه و تهذیب مردم از رزائل اخلاقی، زمینه کمال نفسانی فردی و گسترش عدالت در جامعه را فراهم کنند. هروضعیت نیک و بد در جامعه به دست خود مردم و با تغییر در تفکر و رفتار آنان ایجاد می‌شود. سنت تغییرناپذیر الهی بر این امر استوار است که تا تغییر و تحولی، نیک یا بد، در فکر و رفتار مردم روی ندهد، اوضاع و احوال بیرونی جامعه تغییر نخواهد کرد: «یقینا خداوند احوالی هیچ گروهی را تغییر نخواهد داد تا آن هنگام که خودشان را تغییر دهند!.»[1] این آیه کریمه به دو مسأله بسیار مهم اشاره دارد: یکی اینکه سنت الهی بر آن استوار است که تنها عامل تغییرات بیرونی زندگی انسان‌ها را، تغییرات فکری و رفتاری آنان رقم میزند و دیگر اینکه رفتار هرفرد انسانی، در ساحت اجتماعی، بر سرنوشت دیگران تأثیرگذار است و کسی نمی‌تواند ادعا کند که رفتارهاو انتخاب‌های نادرستش تنها به خود او مربوط است و به دیگران آسیبی‌ نمی‌زند. مشروعیت و ضرورت تلاش برای برپایی حکومت اسلامی نه تنها امری عقلانی و عقلایی است، بلکه ریشه در اموزه‌های قرآنی دارد. زیرا برپایی قسط، که مهم‌ترین هدف بعثت انبیاست، جز با برپایی حکومت سیاسی اسلامی و پدیدآوردن ساختارهای اجتماعی عادلانه، ممکن نیست. در این راستا پیامبران الهی در قامت هدایت‌گران و رهبران این حرکت عظیم ظاهر می‌شوند و مردم با مشارکت خود را امر برپایی نظام صالح و مشارکت در ایجاد ساختارهای عادلانه و رعایت قانون و اخلاق، به تحقق قسط فراگیر مدد می‌رسانند. نظام جمهوری اسلامی بر همین مبانی محکم و حکیمانه بنا شده است. سقوط نظام‌ فاسد شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی نخستیت گام برای تحقق نظامی عادلانه و صالح است. اما گام‌های بعدی را مشارکت و نظارت عمومی و مداوم مردم در ایجاد و حفظ ساختارهای عادلانه، چه اداری و چه قضایی، پدید می‌آورد. جمهوری اسلامی با حمایت و همت مردم به وجود امده است و خواست و حمایت مداوم مردم هم به حیاتش ادامه خواهد داد. همراهی و پشتیبانی مردم نه تنها در مشروعیت و مقبولیت نظام، نقش‌آفرین است؛ بلکه اساسا ادامه حیات نظام جز به حضور و مشارکت مردم میسر نیست.  

شاخصه‌های حکومت اسلامی   
بارزترین شاخصه نظام سیاسی اسلام، به‌خصوص حکومت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ  در مدینه و حکومت کوتاه امام علی ـ علیه السّلام ـ در مدینه و کوفه، که از دوران‌های بسیار درخشان شکوفایی اندیشة سیاسی اسلام به شمار می‌رود، تکیه و تأکید بر مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی - اجتماعی خود و تحقق آرمان‌های اسلامی است. قرآن کریم در مقام ستایش حکومت پیامبر، آن را مؤید و مورد حمایت مؤمنان معرفی می‌کند[2]و امام علی علیه السلام یکی از اصلی‌ترین دلائل خود برای قبول حکومت را یاوران مصمص و پابه رکاب برای یاری او در اقامه حق برمی‌شمرد.[3]در ادامه به پاره‌ای از شاخصه‌های ممتاز حکومت اسلامی که جلوه‌گاه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و محقق ساختن جامعه سالم و صالح است اشاره می‌کنیم:

1. انتخاب رهبر و حاکم اسلامی
بی‌شک اساس مشروعیت حکومت اسلامی برخاسته از نصب الهی است و حاکم اسلامی باید شرایط و خصائصی که در فقه اسلامی بیان شده است را دارا باشد؛ در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام، فقیهان جامع‌الشرایط از سوی امام نیابت عام دارند و حکومت آنان، تنها حکومت مشروع در میان حکومت‌هاست؛ اما با این وجود ضرورت حضور و مشارکت مؤمنان در برپایی و ادامه یافتن حکومت اسلامی تردید بردار نیست و مقبولیت حکومت فقها از سوی مردم، مهم‌ترین شرط تحقق ان به شمار می‌رود. از دیدگاه ولایت انتصابی، گرچه انتخاب مردم در مشروعیت (حقانیت حکمرانی) حکومت تأثیری ندارد، ولی تحقق، کارآمدی و توفیق حکومت در تحصیل اهداف مادی و معنوی خود، مستلزم همراهی، مشارکت و معاونت مردم است. یعنی اگر بیعت و مقبولیت مردمی نباشد، حتی طبق دیدگاه ولایت انتصابی، حکومتی تشکیل نخواهد شد و امام یا ولی‌فقیه مأمور به تشکیل حکومت نخواهد بود.[4] بر این اساس حتی معتقدان به ولایت انتصابی، که مشهور فقیهان شیعه از ایم گروه‌اند، نیز بر مقبولیت و مشارکت مردم تأکید می‌ورزند.[5]

2. نظارت بر حکومت و حاکمان
پس از ایجاد حکومت اسلامی، نوبت به مشارکت و نظارت مستمر بر حکومت و حاکمان می‌رسد. هنگامی که پایه‌های حکومت استوار گردید و ساختارهای حاکمیتی لازم برای اجرای قوانین الهی در جهت منافع و مصالح ملی، پدید آمد، همه مردم، خصوصا خواص و دانایان جامعه، به حضور مستمر، آگاهانه، خیرخواهانه  و صادقانه، در عرصه سیاست‌ورزی  و نظارت بر فرایندهای سیاسی، سیاستمداران و مدیران جامعه موظف هستند. برجسته‌ترین مصداق و جلوه‌گاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در امر نظارت مردم بر حاکمان جامعه خود را نشان می‌دهد. امر به معروف و نهی از منکر، در همه جلوه‌ها و مصداق‌هایش، مسئولیتی همگانی است و به افراد و گروه‌های خاصی محدود نمی‌شود.[6]امر به معروف و نهی از منکر، واجبی تعقلی –تعبدی است و بر اجازه و اذن کسی متوقف نیست.[7] البته حکومت اسلامی موظف است بنا به مقتضیات زمان، ساختارها و فرایندهای متناسبی را برای انجام‌یافتن این فریضه الهی پدیدآورد اما هرشهروند جامعه اسلامی باید با بصیرت و احساس مسؤولیت در هرکجا رفتاری بر خلاف اصول دینی و اخلاقی مشاهده کرد، برای تغییر ان اقدامی حکیمانه و متناسب از خود نشان دهد. امر به معروف و نهی از منکر در قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی، معادل لطیف و معناداری با عنوان «النصیحة الائمّة المسلمین» دارد؛ خیرخواهی نسبت به امامان مسلمانان! امر به معروف و نهی از منکر، غالبا وجه‌ی انتقادآمیز دارد و ممکن است افرادی که در معرض آن قرار می‌گیرند، احساس خرسندی نکنند، اما امامان اهل‌بیت علیهم السلام از آن با عنوان نصحیت و خیرخواهی یاد کرده‌اند. این اصطلاح چند نکته مهم را در خود حمل می‌کند: 1. امر به معروف و نهی از منکر خیرخواهی برای دیگری است و کسی نباید از ان ناخرسند شود بلکه باید همه از آن استقبال کنند و برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی آن را به فرهنگی فراگیر و همه‌جایی و همه‌کسی تبدیل کرد. 2. این رفتار مهم و ارزش‌مد باید با انگیزه‌ خیرخواهی و رفع آسیب‌ها و نقص‌ها انجام گیرد و انگیزه‌های نامناسب به آن آسیب می‌زند. 3. امر به معروف زبانی تنها یکی از جلوه‌های خیرخواهی است و مؤمنان وظیفه دارند از هرگونه رفتار خیرخواهانه‌ای که به استحکام پایه‌ها و ساخارها و کارآمدی حکومت کمک می‌کند، دریغ نورزند. سبک رفتار سیاسی و اجتماعی پیامبر و امامان اهل‌بیت علیهم السلام به خوبی گویای این واقعیت است که آن بزرگواران همواره از موعظه، خیرخواهی و حتی انتقادهای تندی که با هدف اصلاح و تقویت نظام اسلامی ابراز می‌شده است، استقبال می‌کردند. در نهج‌البلاغه آمده است که امام علی علیه السلام با صراحت آشکار مردم را به انتقادکردن از خود و دیگر حاکمان تشویق می‌فرمود و از اینکه با او چونان حاکمان جبار رفتار شود، کراهت وصف‌ناپذیر داشت. بر خلاف بسیاری از حاکمان پس از پیامبر، امام علی از منتقدان حکومت‌ها و حاکمان ظالم دفاع می‌کرد و مشفقانه به نصائح آنان گوش می‌سپرد و در صورتی که حقی ضایع شده بود یا حکمی از احکام الهی برزمین مانده بود، با شتاب اقدام می‌کرد. البته خیرخواهی اگر بخواهد در قامت امر به معروف و نهی از منکر ظاهر شود باید عالمانه، محترمانه، سازنده و از طرق صحیح انجام گیرد. بدیهی است که صرف داشتن انگیزه صحیح، درستی رفتار را توجیه نمی‌کند؛ زیرا ممکن است رفتاری با انگیزه سالم انجام شود ولی چون رعایت شرایط سازندگی و تأثیرگذاری را ندارد، نه تنها موجب رفع نواقص نشود، بلکه مشکلاتی را هم پدید آورد. امروزه یکی از مهم‌ترین راه‌های خیرخواهی برای حکومت اسلامی و حاکمان و مدیران جامعه، آزادی معقول رسانه‌های مردمی برای انعکاس نقاط قوت و ضعف ساختار سیاسی است. بدیهی است که مطبوعات کشور در صورتی می‌توانند به این رسالت ارجمند به صورت کامل و سازنده، جامه عمل بپوشانند که با مبناقرار دادن اصل حق‌طلبی و رعایت موازین شرعی و بدور از غوغاسالاری و فضاسازی‌های کاذب، واقعیت‌ها را بازنمایی کرده و زمینه نقد منصفانه عملکردها و تبیین و توجیه راهکارهای عالمانه و سازنده را فراهم کنند.    

3. جایگاه شورا و مشورت
از خصوصیاتی که قرآن کریم برای مؤمنان و جامعه ایمانی بر می‌شمرد، توجه و تأکید بر مشورت و رایزنی است: «و امرهم شوری بینهم»؛[8] یعنی اهل ایمان، هم‌پای توکل و اعتماد بر خداوند در پذیرش ولایت تشریعی او، در کارهای اجتماعی خود، بر رایزنی و هم‌فکری تأکید می‌ورزند. امام امیرالمؤمنین می‌فرماید: «ای مردم! بدانید حق شما بر من آن است که چیزی را از شما پنهان ندارم، جز راز جنگ، و کاری را بدون رایزنی با شما انجام ندهم، مگر در حکم شرعی!»[9]

4. امکان تغییر مسالمت‌آمیز
حکومت دینی بر مبنای ضوابط خاصی در جامعه دینی جریان می‌یابد. مقررات و ارزش‌های دینی برآمده از قرآن و سنت معصومان علیهم السلام معیار اصلی اسلامیت نظام و حقانیت آن است. بر این اساس چنانچه حکومت از ضوابط و معیارها و حدود اسلامی منحرف شود، هیچ تعهدی میان مردم و حکومت باقی نمی‌ماند و نه تنها اطاعت از چنان حکومتی جائز نیست، بلکه مخالفت با آن به هرصورت ممکن،  واجب است؛ زیرا اطاعت از مخلوق، آنگاه که به معصیت و نافرمانی خالق روا نیست!
اصل رعایت مقررات و ارزش‌های اسلامی در کنار اصل «رضایت عمومی»، دو اصلی که از پایه‌های مشروعیت حکومت دینی است، به روشنی گویای آن است که حکومت اسلامی هرگز حکومتی سرکوبگر و مستبد نیست؛ بلکه اقتدار سیاسی آن بر پایة انتخاب و رضایت مردمی استوار است. «رضی العامة»[10]اصطلاح پرتکراری در متون اسلامی در حوزه سیاست داخلی است. امام علی علیه السلام در مهم‌ترین منشور سیاسی-اسلامی، عهدنامه مالک اشتر، بر توجه و اعتنای راهبردی حاکم اسلامی به مقوله رضایت عامه تأکید جدی دارد. امام علیه السلام مالک را به مقدم داشتن رضایت عامه مردم بر خواص جامعه توصیه، بلکه تکلیف می‌کند. تغییر مسالمت‌آمیز در حکومت اسلامی، در در سطوح خرد و درون‌سیستمی امکان دارد و هم در سطح کلان و فراسیستمی؛ یعنی مردم هم می‌توانند برخی فرایندها، برنامه‌ها، تصمصم‌ها و افراد را به صورت مسالمت‌آمیز در جهت خواست خود تغییر دهند و حکومت اسلامی موظف است خواست مردم را تا انجا که به تضییع حدود الهی منتهی نشود، محترم شمارد و هم اگر فرضا اصل حکومت مشروعیت مردمی خود را از دست داد و اکثریت جامعه خواهان شکل دیگری از حکومت شدند، حکومت اسلامی هرگز در برابر مردم، چونان حکومت‌های جبار و سرکوبگر رفتار نخواهد کرد؛ زیرا اقامه حکومت اسلامی برای برپایی نماز، ادای زکات، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و احکام الهی است و ارزش ذاتی ندارد[11]و چون انجام تکالیف سیاسی حکومت و تحقق اهداف الهی ان جز با رضایت و مشارکت مردم، میسر نیست، چنانچه مردم حکومت را نخواهند و با آن مشارکت نکنند، حکومت اسلامی حق تحمیل خود به مردم را ندارد؛ بلکه حکومت اسلامی اساسا بدون خواستن، رضایت و مشارکت مؤثر مردم صورت تحقق نخواهد یافت!

5. تکثرگرایی معقول درون‌گفتمانی
بی‌شک حکومت اسلامی بر اساس فلسفه‌ی سیاسی توحیدی و در چارچوب قوانین و ارزش‌های اسلامی و رو به تحقق اهداف متعالی و جامع مادی و معنویف حرکت می‌کند؛ اما این تشخص شبه‌ایدوئولوژیک، هرگز مانع از آن نیست که در درون کلان‌گفتمان نظام اسلامی، سلیقه‌ها، ذوق‌ها، راهبردها، راهکارها، برنامه‌ها و تصمیم‌سازی‌های متنوع و متکثر فرصت ظهور و بروز نیابند. این معنا به ویژه در درون نظام حقوقی و فقهی شیعه، که بر مبنای انفتاح باب اجتهاد و پذیرش اجتهادهای متکثر استوار است، وضوح بیش‌تری دارد. از احکام و ارزش‌های کلی منصوص در کتاب و سنت و پاره‌ای از احکام و موضوعات فردی که بگذریم، به سبب مکانیزم‌های موجود در ساختار نظام‌های فکری - رفتاری اسلامی، امکان تنوع و تکثر معقول نظرات و نگرش‌ها و سلایق وجود دارد؛ مشروط بر انکه در چارچوب احکام قطعی و معیارهای تنازل‌ناپذیر اسلامی انجام گیرد. در اینجا به دو موضوع مهم که در ایجاد تکثرگرایی معقول درون‌گفتمانی کمک شایانی می‌کند، یکی پذیرش عقل، به عنوان منبع استنباط است و دیگری عنصر مصلحت در تشخیص احکام و موضوعات شرعی است. مسما وقتی عقل در قامت قانون‌گذار و نیز کاشف حکم شرعی ظاهر می‌شود، استنباط احکام شرعی در قلمرو دریافت عقلی، محصور و منحصر در تلقی فقیهان نخواهد بود و همه متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه‌های دیگر علمی می‌توانند و باید در عرصه فهم عقلانی از قوانین و احکام دینی به تأمل و اظهارنظر بپردازند. ملاک مشروعیت نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، انواع شوراها، کمسیون‌ها، کارگروه‌ها، انجمن‌های صنفی و غیره در جمهوری اسلامی همین مشروعیت تکثر درون‌گفتمانی است. همه این نهادها و سازمان‌ها حاکم اسلامی را در سطوح مختلف یاری می‌دهند. تشخیص موضوعات احکام کلی و جزئی عرفی اجتماعی، تشخیص مصادیق، تشخیص مصالح اهم در نسبت با مصالح مهم، برنامه‌ریزی علمی و متناسب با اقتضائات سیاسی، اجتماعی و غیره و اتخاذ بهترین تصمیم‌ها و مکانیزم‌ها برای اجرای برنامه‌های راهبردی و مقطعی و دیگر عرصه‌هایی که افراد، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی می‌توانند به اعمال نظر و نظرات تخصصی خود جامه عمل بپوشانند. مضاف بر اینکه در منطقه‌الفراغ، یعنی حیطه مباحات اولیه، مادام که مصالح اهمی جعل قانونی الزامی را را ضروری نکنند، اصل بر اباحه و آزادی عمل افراد و گروه‌های اجتماعی است و حکموت موظف است شرایط و زمینه‌های استفاده مردم از آزادی‌های مشروع را فراهم کند. بنابر این همه کسانی که اساس مشروعیت و قوانین اساسی کشور را قبول دارند می‌توانند در چارچوب قوانین به رقابت در حوزه‌های مختلف اجتماعی بپردازند.        
در پایان این مقال توجه به چندنکته حائز اهمیت است: 1. حکومت اسلامی در هرقالبی که، متناسب با اقتضائات زمانه، ظهور یابد، یقینا در بسیاری از سطوح و جلوه‌ها با حکومت‌های مستبد و دیکتاتور متفاوت است. حکومت اسلامی حکومتی مشارکت‌پذیر است و مردم در همه فرایندهای سیاسی و اجتماعی، از انتخاب رهبر تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، دخالتی مؤثر دارند. 2. امروزه کسانی که زیر پوشش دموکراسی‌خواهی به تبلیغ ارزش‌های غربی مشغول‌اند، در واقع با انکار نامنصفانه واقعیت‌های سیاسی کشور و نظام اسلامی می‌کوشند تا چنین القا کنند که میان حکومت و مردم، در خواسته‌ها و اولویت‌ها و سلایق، دوگانگی وجود دارد و حکومت اسلامی به نظرات و خواسته‌های مردم بی‌توجه است. در حالی که مرور قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام (که توسط رهبری نظام ابلاغ می‌شود) و دیگر فرایندها و سازوکارهای سیاسی در راستای مصالح، منافع و خواسته‌های اکثریت مردم و تبلورساز اراده سیاسی آنان است. مردم همواره از طریق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا، به توسط نمایندگان سیاسی منتخب خود، نظرات، سلایق و انتظارات خود را دنبال کرده و جامعه عمل پوشانده‌اند و اگر پاره‌ای از ناکامی‌ها و مطالبات برزمین مانده وجود دارد، از لوازم جدایی‌ناپذیر ساختار جمهوری است. بدیهی است که مردم باید همچنان از طریق مطالبه عمومی و نهایتا با استفاده از صندوق‌های رأی در پی تحقق خواسته‌های خود باشند.

پی‌نوشت‌ها:
[1] - سورة رعد، آیة 11.
[2]. انفال: 62 و 63.
[3] . نهج‌البلاغه: خطبه 3 (شقشقیه).
[4] . نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید، آل البیت، ج1، باب 3، ص 202.
[5]. امام خمینی، صحیفة نور، دوره 22 جلدی، نشر وزارت ارشاد اسلامی، ج4، ص 58؛ همان، ج2، ص 58.
[6] . بحارالانوار، ج75، ص 38، باب 35، روایت 36.
[7] . امام خمینی، تحریر الوسیله (تهران،‌ مکتبة اعتماد، بی تا) ج 1، ص 413.
[8] - سورة شوری، آیة 40.
[9] - نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، خطبه 216.
[10] - بحارالانوار، ج33، ص 601، باب 30، روایت 744، همان، ج77، ص 244، باب 10، روایت 1.
[11]. نهج البلاغه: خطبه